هنا الشباب.. دعوات شبابية لأوسع مشاركة حقيقية للنساء في مراكز صناعة القرار
قالت الناشطة الشبابية ندى بني نمرة، إن واقع المشاركة السياسية للنساء في مراكز صنع القرار والحياة السياسية بشكل عام بالغ الصعوبة، وذلك بسبب انتشار الثقافة الذكورية وعدم تطبيق القوانين وضعف دور الأحزاب.
وتابعت بني نمرة خلال مشاركتها في الحلقة الأولى من برنامج "هنا الشباب" الذي أطلقه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عبر شبكة وطن الإعلامية: المرأة أسيرة وشهيدة ومقاومة ومربية الى جانب الرجل، لكنها مظلومة ومهمشة، لذلك يجب العمل على ضمان حضورها بشكل فاعل في الحياة السياسية وصناعة القرار.
وأوضحت أن الأرقام والاحصاءات المتوفرة حول مشاركة النساء في صنع القرار لا تبشر بخير، مشيرة الى ان نسبة المترشحات للمرحلة الاولى من الانتخابات المحلية بلغت 28 في المئة (من مجمل المرشحين)، وقد فازت في تلك المرحلة من الانتخابات 22 في المئة من النساء مقابل 78 في المئة من الرجال، وكانت هناك تسع قوائم فقط ترأسها نساء، وهي تعادل واحد في المئة من مجمل القوائم التي تنافست في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وأشارت الى أن نسبة النساء الحاصلات على درجة مدير عام فأعلى حسب أرقام ديوان الموظفين العام بلغت 14 في المئة فقط، مقابل 86 في المئة من الرجال، مع العلم أنها تمر في نفس التسلسل الوظيفي الذي يمر به الرجال، مردفة: جميع هذه الأرقام السابقة تعكس مدى العقلية والثقافة الذكورية السائدة والصورة النمطية التي خلقها المجتمع للتعامل مع النساء.
وطالبت بني نمرة مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية بالاهتمام بدور المرأة ووضع آليات واستراتيجات تضمن وصول النساء الى مراكز صنع القرار سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وضرورة الالتزام بالكوتا النسوية أولا ومن ثم رفع مشاركة النساء للوصول الى العدالة والمساواة.
وأوضحت أن القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال تناولت قضية المشاركة السسياسية للرجل والمرأة على حد سواء وبالتالي يجب ترجمة هذه القوانين على أرض الواقع بما يضمن المشاركة العادلة والفاعلة.
وطالبت بني نمرة أيضا بضرورة توعية النساء وتنشئتهن على حقوقهن الأساسية لزرع مفاهيم المشاركة والمساواة، هذا إضافة للتركيز على النساء القياديات داخل المجتمع، حتى يصبحن مثالا يحتدى به لكل إمرأة في فلسطين.
ووفقا لأرقام جهاز الإحصاء المركزي خلال العامين الماضيين 2021 و2022 فإن 25 % فقط من النساء عضوات في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، و11 في المئة فقط عضوات في المجلس الوطني.
كما تشير الأرقام الى أن 12.5 % من أعضاء مجلس الوزراء هن من النساء، فيما بلغت نسبة السفيرات 11% فقط، في وقت تشغل فيه إمرأة واحدة فقط منصب محافظ من أصل 16محافظ، 2 في المئة من رؤساء الهيئات المحلية
أما حول حوارات المصالحة، فقد شاركت 4 نساء فقط في حوار الجزائر الذي انبثق عنه اتفاق لم الشمل، واقتصرت مشاركتهن على الوفود المرافقة وليس الوفود الرسمية للحوار.
وأوضحت أن الأرقام والاحصاءات المتوفرة حول مشاركة النساء في صنع القرار لا تبشر بخير، مشيرة الى ان نسبة المترشحات للمرحلة الاولى من الانتخابات المحلية بلغت 28 في المئة (من مجمل المرشحين)، وقد فازت في تلك المرحلة من الانتخابات 22 في المئة من النساء مقابل 78 في المئة من الرجال، وكانت هناك تسع قوائم فقط ترأسها نساء، وهي تعادل واحد في المئة من مجمل القوائم التي تنافست في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وأشارت الى أن نسبة النساء الحاصلات على درجة مدير عام فأعلى حسب أرقام ديوان الموظفين العام بلغت 14 في المئة فقط، مقابل 86 في المئة من الرجال، مع العلم أنها تمر في نفس التسلسل الوظيفي الذي يمر به الرجال، مردفة: جميع هذه الأرقام السابقة تعكس مدى العقلية والثقافة الذكورية السائدة والصورة النمطية التي خلقها المجتمع للتعامل مع النساء.
وطالبت بني نمرة مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية بالاهتمام بدور المرأة ووضع آليات واستراتيجات تضمن وصول النساء الى مراكز صنع القرار سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وضرورة الالتزام بالكوتا النسوية أولا ومن ثم رفع مشاركة النساء للوصول الى العدالة والمساواة.
وأوضحت أن القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال تناولت قضية المشاركة السسياسية للرجل والمرأة على حد سواء وبالتالي يجب ترجمة هذه القوانين على أرض الواقع بما يضمن المشاركة العادلة والفاعلة.
وطالبت بني نمرة أيضا بضرورة توعية النساء وتنشئتهن على حقوقهن الأساسية لزرع مفاهيم المشاركة والمساواة، هذا إضافة للتركيز على النساء القياديات داخل المجتمع، حتى يصبحن مثالا يحتدى به لكل إمرأة في فلسطين.
ووفقا لأرقام جهاز الإحصاء المركزي خلال العامين الماضيين 2021 و2022 فإن 25 % فقط من النساء عضوات في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، و11 في المئة فقط عضوات في المجلس الوطني.
كما تشير الأرقام الى أن 12.5 % من أعضاء مجلس الوزراء هن من النساء، فيما بلغت نسبة السفيرات 11% فقط، في وقت تشغل فيه إمرأة واحدة فقط منصب محافظ من أصل 16محافظ، 2 في المئة من رؤساء الهيئات المحلية
أما حول حوارات المصالحة، فقد شاركت 4 نساء فقط في حوار الجزائر الذي انبثق عنه اتفاق لم الشمل، واقتصرت مشاركتهن على الوفود المرافقة وليس الوفود الرسمية للحوار.